شرعى « رفع ما لا يعلمون » آن را شامل مىشود و حرمت را برمىدارد . ازاين‌رو ، اصل برائت شرعى و خبر واحد ثقه ، تعارض مىكنند ، زيرا يكى غسل ارتماسى را براى روزه‌دار حرام مىداند و ديگرى آن را حرام نمىداند . در تعارض اصول عملى و ادله اجتهادى ، به عقيده مشهور ، ادله اجتهادى از باب حكومت ، بر اصول عملى مقدم است ، زيرا با دست‌يابى به حكم مسئله از راه خبر ثقه و دليل اجتهادى ، شك و جهل مكلف در حكم واقعى ، كه موضوع براى اصل برائت شرعى است ، به‌گونه‌اى وجدانى و تكوينى از بين نمىرود ، بلكه تنها به لسان تعبد و تشريع از بين مىرود ، بر اين اساس ، مورد شمول ، حكومت است نه ورود . نكته اول : در نظر مشهور اصولىها ، هيچ‌گاه ميان ادله اجتهادى و ادله فقاهتى تعارض و تنافى محقق نمىشود ، چون تعارض و تنافى دو دليل در جايى است كه ميان آنها تكاذب باشد و اين تكاذب هم در جايى رخ مىدهد كه دو دليل معارض ، در عرض يك ديگر باشند نه در طول هم . نكته دوم : مرحوم « شيخ انصارى » در كتاب « فرائد الاصول » دليل اجتهادى ( امارة ) را بر اصل عقلى وارد مىداند ، زيرا آن دليل ، موضوع اصل را كه عدم بيان مىباشد ، به صورت تكوينى و وجدانى از بين مىبرد . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 430 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 293 و 367 . جناتى ، محمد ابراهيم ، ادوار اجتهاد ، ص 385 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 24 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 151 و 542 . تعارض اصل و اماره ر . ك : تعارض اماره و اصل تعارض اصلين ر . ك : تعارض اصول عملى تعارض اصول عملى تنافى ميان مدلول دو يا چند اصل عملى تعارض اصول عملى ، به معناى تنافى ميان مدلول دو يا چند اصل عملى است ، مانند : تعارض استصحاب و اصل برائت در حكمى شرعى . براى مثال ، نسبت به حكم نماز جمعه در زمان غيبت ، اصل برائت ، عدم وجوب ، و اصل استصحاب ، بقاى وجوب ثابت در عصر ائمه عليهم السّلام را اقتضا مىكند . نكته : شهيد صدر رحمه اللّه معتقد است : ميان اصول عملى ، تعارض مصطلح محقق نمىشود ، زيرا اصول عملى مدلول واقعى ندارد كه كاشف يا حاكى از آن باشد ، بلكه خود آنها حكم ظاهرى بوده و تعارض آنها در نتيجه است نه در مدلول . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 542 - 541 ) . همان ، ج 1 ، ص 149 و ( 466 - 449 ) . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 427 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 291 . تعارض اصول عملى و ادله اجتهادى ر . ك : تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى تعارض اضمار و اشتراك ر . ك : تعارض اشتراك و اضمار تعارض اضمار و تخصيص تنافى ميان احتمال دو حالت اضمار و تخصيص در يك كلام هرگاه در كلامى هم احتمال تخصيص و هم احتمال اضمار وجود داشته باشد ، تعارض تخصيص و اضمار پيش مىآيد ؛ براى مثال در آيه : وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ « 1 » دو احتمال وجود دارد : احتمال اول آن است كه معناى آيه ، « و لكم في مشروعية القصاص حياة » باشد ، كه در اين صورت ، خطاب در آيه متوجه قاتل ، مقتول ، ورثه و غير آنها خواهد بود . احتمال دوم آن است كه معناى آيه ، « لكم في القصاص نفسه حياة يا ورثة القتيل » باشد ، كه در اين صورت ، اضمارى در كار نيست ، ولى خطاب مخصوص ورثه مقتول مىشود . در چنين صورتى ، بيشتر اصوليون به ترجيح تخصيص بر اضمار معتقدند . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 40 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 107 - 106 ) . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 89 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 77 . تعارض اضمار و نقل ر . ك : تعارض نقل و اضمار تعارض اطلاق بدلى و شمولى تنافى ميان مدلول مطلق بدلى و مطلق شمولى تعارض اطلاق بدلى و شمولى ، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان مدلول دو دليل مطلقى است كه اطلاق يكى بدلى حكم به فرد نامعين از افراد طبيعت تعلق گرفته و اطلاق ديگرى شمولى حكم به تمام افراد طبيعت تعلق گرفته مىباشد ، مانند :

--> ( 1 ) . بقرة ( 2 ) ، آيه 179 .